محاولة جديدة لاختراق مستوى المقاومة 1.1260 (الحد العلوي لقناة Bollinger على الإطار الزمني اليومي D1) باءت بالفشل؛ إذ تراجع المشترون مرة أخرى إلى منطقة 1.11، وهو ما يعكس هشاشة مراكز الشراء الطويلة. وكما حدث في الأسبوع الماضي، جاءت البيانات الاقتصادية الكلية لمصلحة الدولار الأمريكي هذه المرة أيضًا، ولكن في شكل تقرير مؤشر CPI.

تذكّر أن وضعًا مشابهًا حدث الأسبوع الماضي. فمع تفاعل الأسواق مع نتائج انتخابات منتصف الولاية، ضعف الدولار في مختلف الأسواق، بما في ذلك مقابل اليورو. وتمكن مشتروا زوج EUR/USD من تحديث أعلى مستوى سعري في خمسة أسابيع عند 1.1274. لكن بعد يومين فقط، استعاد البائعون النقاط المفقودة بفضل بيانات قوية نسبيًا لتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر.

يوم الاثنين حصل المشترون على فرصة مواتية أخرى. فقد أدت تصريحات Donald Trump «السلمية» بشأن آفاق التسوية الدبلوماسية للصراع في الشرق الأوسط إلى تعزيز الإقبال على الأصول ذات المخاطر العالية. وبفضل ذلك عاد اليورو ليتفوق من جديد وسجّل قمة محلية جديدة مقابل الدولار عند 1.1252.

لكن كما نرى، تبدو مراكز الشراء على زوج EUR/USD هشة للغاية. إذ إن مؤشر أسعار المستهلكين «المنقوص» (دون المكوّنات السنوية) كان كافيًا لدفع الزوج مجددًا داخل النطاق السعري 1.1130–1.1260، الذي يتداول ضمنه للأسبوع السادس على التوالي. مع ذلك، لم تكن ردة فعل المتداولين انفعالية بشكل مبالغ فيه. على العكس، يتعزز الدولار على خلفية تزايد التوقعات المتشددة بشأن الخطوات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي. فبعد صدور التقرير، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر إلى 90% (مع احتمال نسبته 10% لرفع بمقدار 50 نقطة أساس). علاوة على ذلك، يرى المتداولون الآن أن فرص مزيد من التشديد في مطلع العام المقبل (في يناير أو مارس) باتت متقاربة حول نسبة 50/50.

بعبارة أخرى، أسهم تقرير التضخم في تعزيز الدولار بشكل واضح. وعلى خلاف الأخبار السياسية/الجيوسياسية، تشكّل البيانات الاقتصادية الكلية أساسًا أكثر استقرارًا لقوة العملة الأمريكية، لأنها تؤثر مباشرة في توقعات السياسة النقدية في السوق. ففي حين يمكن للأحداث السياسية أن تُطلِق دفعات سعرية قوية لكنها قصيرة الأجل، فإن تصاعد التوقعات المتشددة بشأن تحركات الفيدرالي المقبلة يدعم الدولار على مدى زمني أطول.

لكن لنعد إلى مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر. مرة أخرى، يجب التذكير بأن تقرير هذا الشهر كان «منقوصًا» بسبب إغلاق الحكومة في العام الماضي. ففي أكتوبر 2025، لم يجمع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي البيانات اللازمة لحساب معظم مكونات مؤشر أسعار المستهلكين بسبب نقص التمويل. وبناءً عليه، لا توجد قاعدة إحصائية تسمح الآن بحساب مؤشرات التضخم على أساس سنوي. غير أن هذه الفجوة الإحصائية لا تقلل من أهمية الأرقام الشهرية المنشورة.

من ناحية، لم يتسارع التضخم الاستهلاكي في أكتوبر، وإن كان قد تجاوز توقعات معظم المحللين. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام بنسبة 0.4% بعد 0.6% في سبتمبر (مقابل توقعات عند 0.3%). وفي المقابل، سجّل المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين ارتفاعًا قدره 0.3% للشهر الثالث على التوالي، بينما كان الخبراء يتوقعون تباطؤه إلى 0.2%. وهذه النقطة حاسمة بالنسبة لمتفائلي الدولار: التبريد المتوقع للتضخم الأساسي لم يحدث، على الرغم من تباطؤ التضخم العام.

وعند التمعّن في تفاصيل تقرير أكتوبر، يتضح سبب عدم تراجع التضخم الأساسي. فمثلًا، ارتفع بند السكن بنسبة 0.3%، مساهمًا بنحو 30% من الزيادة الإجمالية في المؤشر خلال الشهر. وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.5%، والطاقة بنسبة 0.7%، بعدما كانت مكوّنات الطاقة قد قفزت بنسبة 5.2% في سبتمبر. وبالتالي، ورغم ضعف الأثر التضخمي للطاقة بشكل ملحوظ، فإن الضغوط السعرية لا تزال قائمة.

وتتضح الصورة أكثر عند النظر إلى ديناميكيات المكوّنات الأساسية. فقد تسارع نمو الأسعار في قطاع الترفيه من 0.5% إلى 0.8%، وفي الرعاية الطبية من 0.1% إلى 0.3%. كما ارتفعت تكاليف تأمين السيارات بنسبة 0.7% وخدمات المستشفيات بنسبة 0.8%. وحتى التراجع في أسعار السيارات المستعملة بنسبة -1.2% لم يسمح للمؤشر الأساسي بإظهار الاتجاه الهابط المتوقع.

بمعنى آخر، مشكلة التضخم في الولايات المتحدة تمتد بوضوح إلى ما وراء قطاع الطاقة. والأهم من ذلك، أن الضغوط السعرية ما زالت متواصلة في قطاع الخدمات، حيث لا يؤدي انخفاض أسعار النفط بالضرورة إلى إبطاء وتيرة التضخم.

في الوقت نفسه، ينبغي النظر إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في سياق البيانات الاقتصادية الكلية الأخرى الصادرة مؤخرًا. وعلى وجه الخصوص، فقد مهّد تقرير الوظائف غير الزراعية القوي نسبيًا لشهر أكتوبر الطريق أصلًا لتزايد التوقعات المتشددة. وتشير مجموعة البيانات المنشورة إلى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال متماسكًا، وأن نمو الأجور يواصل تغذية الطلب الاستهلاكي. كما تدعم مؤشرات ISM الأخيرة مسار التشديد الإضافي: إذ ارتفع مؤشر التصنيع إلى 55.5، في حين تراجع مؤشر نشاط الخدمات قليلًا إلى 54.5 لكنه ظل في منطقة التوسع. وبقيت مكوّنات الأسعار في هذين التقريرين عند مستويات مرتفعة — 75.2 و73.0 على التوالي — ما يدل على أن الشركات الأمريكية ما زالت تواجه ارتفاعًا في التكاليف يمكنها تمريره إلى المستهلكين.

إجمالًا، تُظهِر الاقتصاد الأمريكي نموًا متينًا (إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 3.4% في الربع الثالث)، وهو ما يتيح للاحتياطي الفيدرالي التركيز على مكافحة التضخم.

وهكذا، تلقى الدولار اليوم دفعة إضافية قوية إلى حدٍّ ما. ومن المؤكد أن التوصّل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران قد يخفّف من الأثر التضخمي لعوامل الطاقة مستقبلًا. لكن التصريحات الدبلوماسية وحدها لا يمكنها تهدئة الطلب الاستهلاكي أو إبطاء نمو الأسعار في قطاع الخدمات — وهذان العاملان، كما رأينا مجددًا، يلعبان دورًا أساسيًا في استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

أما بالنسبة إلى قرارات التداول على زوج EUR/USD، فينبغي أخذ أمر مهم في الحسبان: رغم الزخم الهابط الأخير، لا يزال السعر يتحرك داخل النطاق 1.1130–1.1260، الذي يظل فيه منذ ستة أسابيع متتالية. ومن ثم فإن فتح مراكز بيع بالقرب من الحد السفلي لهذا النطاق ينطوي على درجة المخاطرة نفسها تقريبًا التي ينطوي عليها فتح مراكز شراء قرب حده العلوي. لذلك، ينبغي النظر في مراكز البيع فقط بعد أن ينجح البائعون بوضوح في كسر مستوى الدعم عند 1.1130 والإغلاق دونه. وإلى أن يحدث ذلك، يجب التعامل مع الزخم الهابط الحالي في إطار حالة التذبذب العرضي الممتدة، لا باعتباره بداية لاتجاه هابط مستدام.