يوم الثلاثاء يحاول اليورو تعويض خسائر جلسة أمس، لكن بنجاح محدود، إذ إن تنامي حالة عدم اليقين السياسي وتدهور الآفاق المالية العامة يعيدان مجددًا إثارة المخاوف بشأن احتمال اتساع نطاق أزمة الديون في المنطقة. بيانات طلبيات المصانع الألمانية لم تُقدّم دعمًا يُذكر للعملة الموحدة.

وبحسب البيانات الصادرة الثلاثاء عن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا (Destatis)، هوت الطلبيات الجديدة على المنتجات المصنّعة في ألمانيا بنسبة 10.6% في أغسطس، بعد ارتفاعها بنسبة 3.2% في يوليو. وعلى أساس سنوي، ارتفع حجم الطلبيات بنسبة 2.7%، متباطئًا من زيادة قدرها 14% في الشهر السابق.

السبب الرئيسي لهذه الأرقام في أغسطس كان التراجع الحاد في المبيعات ضمن فئة معدات النقل (الطائرات، السفن، القطارات، والمعدات العسكرية)، حيث انخفضت بنسبة 61% بعد التعديل الموسمي، وذلك بعد أن تضاعفت أحجام الطلبيات في هذا القطاع خلال يوليو. باستثناء الطلبيات الكبيرة، انخفضت المبيعات في الفئات الأخرى من السلع بنسبة 0.1% فقط.

كما يتعرض اليورو لضغوط بفعل تزايد المخاوف بشأن الديون الحكومية وحالة عدم اليقين السياسي. فقد بلغ الفارق في العائد بين السندات الحكومية الفرنسية (OATs) والسندات الحكومية الألمانية (Bunds) مستويات لم تُسجَّل منذ أزمة 2009 المالية. وتواجه فرنسا مأزقًا سياسيًا يستبعد إقرار تدابير كبيرة لخفض الإنفاق، على الأقل حتى الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وتزداد الصورة تعقيدًا بعد إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن انتخابات مبكرة في نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، تخلق حالة عدم الاستقرار داخل حكومة Friedrich Merz في ألمانيا مناخًا من الضبابية السياسية يثني المستثمرين عن الاحتفاظ باليورو.

كما تفرض أسعار النفط ضغوطًا على العملة، رغم تراجعها عن مستوياتها القصوى، ما وفّر بعض الدعم للعملة الموحدة. فقد انخفض سعر خام Brent يوم الاثنين دون مستوى 100 دولار الرئيسي للبرميل، مما سمح لزوج EUR/USD بالارتفاع أعلى مستوى 1.1200.وتشير التقارير الواردة من الشرق الأوسط إلى زيادة ملحوظة في حجم النفط المنقول عبر مضيق هرمز. ومع ذلك، ما زالت الأسعار أعلى بأكثر من 25% مقارنةً بقاعها المسجَّل في أغسطس، في ظل استمرار ضبابية المشهد المحيط بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وغموض الآفاق الخاصة بالتوصل إلى تسوية سلمية.

البنك المركزي الأوروبي (ECB) يواجه موقفًا بالغ الصعوبة ويتعين عليه الموازنة بعناية في سياسته النقدية. فمزيد من التشديد قد يشعل موجة بيع أقوى في السندات الحكومية. وفي المقابل، ما زال التضخم أعلى بكثير من مستهدف 2%، ومن غير المرجح أن يتراجع من دون تحسن ملموس في الأوضاع بالشرق الأوسط، ما يضيف مزيدًا من عدم اليقين إلى آفاق اقتصاد منطقة اليورو.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات ISM لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة، الصادرة الاثنين، أن نمو النشاط الاقتصادي تباطأ في سبتمبر بأكثر من المتوقع، وسط ارتفاع تكاليف الأعمال واستمرار قوة الطلب. ومع ذلك، يواصل الدولار الأمريكي تلقي الدعم من عوائد سندات الخزانة المرتفعة، والتي سجّلت قممًا جديدة هي الأعلى منذ عدة سنوات.

من الناحية الفنية، تظهر المؤشرات التذبذبية قراءة سلبية، مما يؤكد أرجحية سيطرة البائعين على السوق. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) يتواجد في منطقة التشبع البيعي، ما يشير إلى احتمال حدوث حركة تصحيحية. ويُعد نطاق 1.1260–1.1286 منطقة مقاومة، بينما يمثّل المستوى النفسي 1.1200 مستوى دعم.