انخفض الدولار النيوزيلندي بعد ما بدا أنه قرار متشدد من جانب بنك الاحتياطي النيوزيلندي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي. والسبب بسيط — السوق كان قد سعّر مساراً أكثر تشدداً لزيادات الفائدة يمتد حتى عام 2027 مقارنة بما أظهرته التوقعات المنشورة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي في النهاية.

الآن يتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل الفائدة ذروته عند 3.28% فقط بحلول عام 2029. وارتفع زوج العملات AUD/NZD بنسبة 1.07%، مسجلاً أعلى مستوياته منذ عام 2013. وقد تباينت توقعات البنوك الكبرى: لا يزال ANZ الأكثر ميلاً للتيسير، إذ يتوقع أن تتوقف الفائدة عند 3% وتظل عند هذا المستوى حتى نهاية 2027. بينما ترى ASB ذروة عند 3.25%. وعلى النقيض من ذلك، يتوقع BNZ سيناريو أكثر تشدداً — 3.75% بحلول مايو 2027. ولا يستبعد Westpac الوصول حتى إلى 4% بحلول سبتمبر 2027.

البيانات التي نُشرت خلال الأسبوع منذ 3 سبتمبر لم تؤد إلا إلى تأكيد مدى تعقيد هذه المعضلة. يبدو أن اقتصاد نيوزيلندا منقسم إلى قطاعين شبه مستقلين. فالقطاع الخارجي يحقق أداءً جيداً — إذ تسجل الصناعات التصديرية، وخاصة الألبان واللحوم، نتائج ممتازة بفضل ارتفاع أسعار السلع الأساسية واستقرار الطلب من الشركاء التجاريين.

إلا أن الاقتصاد المحلي لا يزال يواجه صعوبات. فارتفاع أسعار الوقود، وضعف سوق العمل مع وصول معدل البطالة إلى 5.6% (وتوقعات ببقائه فوق 5% على الأقل حتى عام 2028)، وتراجع أسعار المنازل الحقيقية، واضطرار الأسر إلى الادخار — كل ذلك يشكل الواقع بالنسبة لجزء كبير من البلاد.

لقد وصلت أزمة الطاقة بالفعل إلى New Zealand. فقد ارتفعت تكاليف الوقود لدى المستوردين بنسبة 127%، وبلغ عجز الميزان التجاري في يوليو ما يقرب من 2 مليار دولار. وهكذا تجد البلاد نفسها عالقة في فخ نفطي.

الاعتماد الجيوسياسي هو الخطر الرئيسي الذي يهدد النموذج الاقتصادي بأكمله في New Zealand. البنك المركزي RBNZ غير راغب بشكل قاطع في تغذية التضخم وينتظر تغير الخلفية الجيوسياسية. وحتى يُستأنف الشحن عبر المضيق، يتعين على RBNZ الموازنة بين مواجهة الصدمة الخارجية وبين خطر خنق الطلب المحلي الذي يعاني من الضعف بالفعل. وهذا ما يفسر موقف البنك المركزي الحذر.

ثمة بصيص أمل يتمثل في أن النقاشات حول الاستقلال في مجال الطاقة، وتنويع الموردين، وبناء مخزونات محلية، وتسريع التحول إلى وسائل النقل الكهربائية باتت تُطرَح الآن كقضايا أمن قومي، لا كسياسات مناخية فحسب. ومن الواضح أن هذه إجراءات طويلة الأجل، ولذلك يبقى الدولار النيوزيلندي رهينة للتطورات الجيوسياسية في الوقت الراهن.

تقلّصت المراكز الصافية البيعية على الدولار النيوزيلندي NZD خلال أسبوع التقرير إلى مستوى رمزي بلغ ?0.485 مليار، بينما يواصل السعر الضمني ارتفاعه بوتيرة ثابتة.

كنا نتوقع استئنافاً أوضح للحركة الصعودية لزوج NZD/USD الأسبوع الماضي؛ إلا أن ذلك لم يتحقق بعد، وقاعدة التكوين الفني امتدت زمنياً. يستخدم كلٌّ من RBNZ وFederal Reserve لغة متعارضة في تصريحاتهما، وهو ما لا يدعم الدولار النيوزيلندي، إلا أن الزخم الحالي غير كافٍ لهبوط حاد إضافي. من المرجّح أن تبدأ الحركة الرئيسية بعد صدور تقرير التضخم في الولايات المتحدة. ما زلنا متمسكين برأينا السابق — احتمال إعادة اختبار مستوى 0.5797 منخفض، وننتظر تجدد الصعود باتجاه 0.5985–0.5990.