Fiskální konsolidace vlády Petra Fialy: Snížení schodku s daní na důvěryhodnost
Současné vládní koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a STAN se podařilo snížit schodek státního rozpočtu, a to jak v absolutním vyjádření, tak ve vztahu k výkonu ekonomiky. Podle analytiků oslovených ČTK však vláda dosáhla tohoto výsledku za cenu zvýšení daní, čímž se vzdálila některým ze svých původních předvolebních slibů. Hospodářská politika kabinetu Petra Fialy (ODS) tak sbírá uznání i kritiku – chválu za dosažené výsledky, ale výhrady k použitému nástroji.
Podle hlavního ekonoma Portu Jana Berky vláda výrazně přispěla ke snížení deficitu. Zatímco v roce 2021 činil vládní deficit více než pět procent HDP, ke konci roku 2024 by měl klesnout na 2,2 %. Berka v této souvislosti ocenil snahu kabinetu omezit výdaje v některých resortech, což bývá tradičně velmi obtížné.
Podobně hodnotí situaci i analytik XTB Tomáš Cverna. Připomněl, že rozpočtový schodek se snížil z 419,7 miliardy korun v roce 2021 na letošních plánovaných 241 miliard. I když podle něj mohla být konsolidace ambicióznější, bere v potaz mimořádné okolnosti, které vláda musela řešit – zejména válku na Ukrajině a nárůst cen energií. V evropském kontextu pak označil letošní očekávané zadlužení Česka ve výši 43,1 % HDP za relativně konzervativní.
Zásadním nástrojem fiskální konsolidace byl tzv. konsolidační balíček, který vláda představila v reakci na zhoršující se rozpočtovou bilanci. Ten obsahoval zvýšení daně z příjmů právnických osob, daně z nemovitostí a zavedení nemocenského pojištění, stejně jako úpravy sazeb daně z přidané hodnoty (DPH). Tato opatření pomohla snížit deficit, ale vyvolala i kritiku kvůli rozporu s předvolebním závazkem nezvyšovat daně.
Berka upozornil, že průměrná složená daňová kvóta za období Fialovy vlády činí 32,6 % HDP, což je méně než 33,7 % HDP za předchozí vlády vedené Andrejem Babišem (ANO). V celkovém pohledu tak nelze mluvit o masivním zvyšování daňového zatížení, přestože k jednotlivým zvýšením došlo.
Cverna naopak ocenil sloučení dvou snížených sazeb DPH (10 % a 15 %) do jedné dvanáctiprocentní, stejně jako zrušení silniční daně pro vozy do 12 tun. Oba kroky označil za přehlednější a vstřícnější vůči poplatníkům.
Největší vlnu nesouhlasu však vyvolala tzv. daň z neočekávaných zisků (windfall tax). Ta byla zavedena pro roky 2023 až 2025 jako dočasné opatření zaměřené na energetické a petrochemické firmy a velké banky. Cílem mělo být pokrytí mimořádných výdajů státu během energetické krize.
Podle Cverny i dalších ekonomů se však tato daň ve výsledku disproporčně dotkla především polostátní společnosti ČEZ (CEZ). Banky, které měly být také terčem daně, podle kritiků přispěly podstatně méně. Některé odhady dokonce naznačují, že celkové inkaso windfall daně za tři roky převýší výdaje, které stát kvůli energetické krizi vynaložil. Tím se zvyšuje obava, že nástroj byl spíše motivován fiskálně než cíleně.
Vedle stabilizace veřejných financí ocenil Cverna i navýšení výdajů na obranu na úroveň dvou procent HDP, což je v souladu se závazky vůči NATO. Vláda se navíc zavázala zvyšovat tyto výdaje každoročně o 0,2 procentního bodu až do roku 2030. Tento krok hodnotí jako důležitý z hlediska zvýšení obranyschopnosti země v časech rostoucího geopolitického napětí.
Do budoucna bude podle Berky důležité reformovat pracovní trh, který je dlouhodobě napjatý a přispívá k inflačním tlakům. Jako klíčové označil vytvoření podmínek pro zvýšení zaměstnanosti znevýhodněných skupin, především důchodců a rodičů na mateřské. Zároveň vyzdvihl potřebu rozvíjet soukromé spoření na penzi, aby se snížila závislost občanů na státním důchodovém systému.
Celkově lze shrnout, že vláda během svého funkčního období provedla významné kroky k fiskální konsolidaci, byť za cenu kontroverzních rozhodnutí. Její úspěch v oblasti rozpočtu tak stojí na křehké rovnováze mezi hospodárností a politickými náklady.
مع نهاية الأسبوع، يتم تداول خام Brent فوق 93 دولارًا للبرميل متجهًا نحو ارتفاع بنحو 6 بالمئة، في حين يستقر خام WTI لتسليم شهر أكتوبر عند حوالي 86 دولارًا بعد خمس جلسات متتالية من الارتفاع. ومنذ بداية العام، ارتفع النفط بأكثر من 50 بالمئة مع دخول الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في دوامة تعمّق الفوضى في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الطرفين في صراعهما على مضيق هرمز.
يُغذّى الصعود الحالي باستعدادات واشنطن لحملة من العزل الاقتصادي ضد إيران. صرّح وزير الخزانة Scott Bessent بأن الإدارة ستعرض تفاصيل المبادرة يوم الاثنين بعد أن وصف الرئيس Trump هذه الخطوة بأنها "يوم الإنزال الاقتصادي". وستستهدف الإجراءات طهران وقد تمتد إلى الدول التي تمارس أعمالاً تجارية معها، بما في ذلك الصين على الأرجح.
يبقى العامل الصيني نقطة الضعف الرئيسية في المشروع بأكمله. فبكين، التي تعد أكبر مستورد للنفط الإيراني، أعلنت أن العقوبات والضغوط لن تجدي نفعاً، ودعت إلى حل دبلوماسي. وأشار Bessent في تعليقاته إلى أن الصين تحصل على جزء كبير من إمداداتها من الطاقة من المنطقة، مضيفاً أنها ستستفيد كثيراً من الانضمام إلى البرنامج.
من الواضح أن بكين تراهن على أن Trump يحتاج فقط إلى استعراض كبير للضغط الاقتصادي، لكنه لن يذهب إلى حد خنق البنوك الصينية فعلياً. ومع ذلك، فإن احتمال إضافة عقوبات جديدة على إيران لشلّ اقتصادها ينطوي على درجة معينة من المخاطر للولايات المتحدة نفسها.
ومن الجدير بالذكر أن التدابير القائمة أثبتت فعاليتها إلى حد كبير. فقد فرضت واشنطن حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية بهدف قطع صادرات النفط، ويبدو أن هذا الطوق قد نجح. لكن أشد العواقب إيلاماً بالنسبة للمستهلكين لم تظهر في النفط الخام نفسه بقدر ما ظهرت في المنتجات النفطية. ففي الولايات المتحدة، قفز متوسط أسعار التجزئة لوقود الديزل هذا الأسبوع إلى نحو 5.55 دولار للغالون، وهو أعلى مستوى منذ أواخر مايو، في حين تجاوز هامش تكرير النفط إلى ديزل مؤخراً 100 دولار للبرميل مسجلاً رقماً قياسياً تاريخياً.
إضافة إلى ذلك، وفرّ مزيد من ضعف الدولار الأميركي دعماً إضافياً للسلع المقومة بالدولار. فقد اتجه مؤشر الدولار يوم الجمعة نحو أدنى مستوى له منذ مايو من هذا العام. وهكذا يرتفع النفط عبر ثلاثة قنوات: المخاطر الجيوسياسية، والنقص الفعلي في المنتجات النفطية، والعوامل المرتبطة بالعملة. وسيُظهر نشر تفاصيل الخطة الأميركية يوم الاثنين ما إذا كانت واشنطن ستفرض عقوبات ثانوية على المشترين الصينيين، وعلى هذا الأساس سيتحدد ما إذا كان الصعود الحالي بداية مرحلة جديدة أم مجرد حلقة أخرى في مواجهة طويلة الأمد.
فيما يتعلق بالصورة الفنية الحالية للنفط، يحتاج المشترون إلى اختراق المقاومة الأقرب عند 86.60 دولار. سيسمح لهم ذلك باستهداف مستوى 89.60 دولار، والذي سيكون تجاوزه صعبًا إلى حدٍّ ما. أما الهدف الأبعد فسيكون بالقرب من 92.56 دولار. في حال تراجع أسعار النفط، سيحاول البائعون السيطرة على مستوى 84.40 دولار. وإذا نجحوا في ذلك، فإن الاختراق هبوطًا من هذا النطاق سيوجّه ضربة قوية للمراكز الشرائية ويدفع النفط للهبوط إلى قاع عند 81.50 دولار، مع احتمال الوصول إلى 78.70 دولار.
روابط سريعة
ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.
(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at First Floor, SVG Teachers Co-operative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.
وماهو رأيك 
