Americký prezident také odmítá snížení 25% odvětvových cel na automobily z EU, tvrdí diplomaté.
Donald Trump znovu rozvířil vlnu nejistoty v globálním obchodě. Podle několika zdrojů obeznámených s probíhajícími jednáními mezi Spojenými státy a Evropskou unií se bývalý americký prezident a kandidát na znovuzvolení rozhodl prosazovat minimální clo ve výši 15 až 20 % na veškerý dovoz z EU, a to jako součást jakékoli nové obchodní dohody. Tato politika by nahradila současné základní clo ve výši 10 % a zároveň zachovala 25% odvětvová cla na automobily, která Trumpova administrativa dlouhodobě prosazuje.
Trumpův tvrdý postoj přichází v klíčovém období, kdy se blíží termín 1. srpna, do kterého by měly být dokončeny nové obchodní rámce mezi USA a EU. Pokud se tak nestane, hrozí Trump zavedením cel ve výši až 30 % na veškerý dovoz z Evropské unie. Takový krok by mohl mít hluboké důsledky pro bilaterální obchod, ekonomickou stabilitu a geopolitické vztahy. Zde jsou tři klíčové oblasti, ve kterých by Trumpova eskalace celních požadavků mohla mít zásadní dopad.
Spojené státy jsou pro Evropskou unii největším jednotným exportním trhem, kam směřuje přibližně 20 % vývozu EU. Roční vývoz z EU do USA dosahuje 380 miliard eur, přičemž celkový vývoz činí více než 530 miliard eur. Trumpovy nové požadavky by postihly naprostou většinu této hodnoty. To zahrnuje průmyslové zboží, automobily, potraviny, spotřební produkty a řadu dalších oblastí.
Brusel už připravuje sadu odvetných opatření, která by mohla zasáhnout americký export v hodnotě 21 miliard eur ročně. Mezi cíle by mohly patřit americké džíny, kuřecí maso, letadla Boeing nebo bourbon. Další balíčky by mohly zahrnovat poplatky za digitální služby nebo reklamní příjmy amerických technologických firem. Navzdory těmto plánům však evropská jednota není zcela pevná – některé státy EU váhají s razantní reakcí, což Brusel staví do obtížné pozice při vyjednávání.
Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič označil své nedávné jednání ve Washingtonu za pesimistické a přiznal, že americká strana zůstává neústupná i po nabídce EU snížit cla v automobilovém sektoru. Odpovědí by tak mohla být buď přijetí vyšší základní sazby, nebo vyhrocení sporu s možností obchodní války.
Krátce poté, co se zprávy o Trumpových požadavcích rozšířily, americké akciové trhy reagovaly poklesem. Index S&P 500 (SPY) oslabil o 0,2 %, ačkoli dopad zatím zůstal omezený. Obchodníci v posledních měsících většinou ignorovali Trumpovy celní hrozby, které se opakovaně týkaly i Japonska, Jižní Koreje nebo Brazílie. Nicméně pokud by skutečně došlo k uvalení cel ve výši 30 %, reakce trhů by mohla být mnohem výraznější.
Zavedení nových cel by pravděpodobně zvýšilo ceny importovaného zboží, což by mělo inflační dopad na americkou ekonomiku. Přestože Trumpův tým nevidí v současném růstu spotřebitelských cen problém, ekonomové varují, že celní politika může výrazně urychlit inflaci, a to v době, kdy Federální rezervní systém bojuje o její stabilizaci.
Ve druhém čtvrtletí USA vybraly téměř 50 miliard dolarů na dodatečných celních příjmech, což sice potvrdilo efektivitu inkasa, ale zároveň ukázalo, že náklady nesou především spotřebitelé a firmy, které často tyto náklady promítají do konečných cen.
Trumpova administrativa dále tvrdí, že bude prosazovat reciproční cla – tedy zrcadlovou daňovou zátěž odpovídající sazbám, které uplatňuje EU. Pokud by byla reciproční cla ve výši 15–20 % skutečně prosazena, šlo by o návrat k sazbám, které byly uplatněny při začátku vyjednávání v dubnu. Tento posun vyvolává u diplomatů znepokojení, protože by znamenal konec snah o sektorové dohody, tedy odlišné zacházení s různými segmenty obchodu.
Německý kancléř Friedrich Merz v reakci uvedl, že naděje na odvětvová pravidla se zmenšuje. EU sice preferuje přístup, kde je možné jednat odvětví po odvětví, ale americká strana k němu přistupuje kriticky. Výsledkem je nárůst pesimismu v evropských hlavních městech a postupný přesun nálady směrem k odvetným opatřením. „Nechceme obchodní válku, ale nevíme, zda nám USA nechají na výběr,“ uvedl jeden z vysoce postavených evropských diplomatů.
Trumpova strategie testuje nejen ekonomickou odolnost EU, ale také její vnitřní soudržnost. Evropská unie je v tomto směru ve složité situaci: musí se postavit proti rostoucí protekcionistické agendě USA, ale zároveň si zachovat přístup na největší trh mimo blok. Jakékoli odvetné kroky by navíc mohly dále zhoršit vztahy v NATO a dalších transatlantických strukturách.
ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في شهرين بدعم من بيانات أقوى في منطقة اليورو وتوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، ما زاد من الطلب على العملة. وبلغ الذهب ذروته في شهرين مع تراجع مخاطر التضخم في الولايات المتحدة وارتفاع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وسحب المستثمرون الأجانب رؤوس أموالهم من أسواق التكنولوجيا الآسيوية للشهر التاسع على التوالي، خاصة من تايوان وكوريا الجنوبية، في انعكاس لتشكيكهم في آفاق صناعة الشرائح وصناعات الذكاء الاصطناعي. وأخيرًا، كشفت Google عن سلسلة Pixel 11 وPixel Watch 5 وجهاز التتبع Pixel Tag، المزودة بقدرات جديدة تعمل بتقنية Gemini، ما قد يغيّر اهتمام المستثمرين عبر سلاسل التوريد وشركات تقنية المعلومات. وبشكل عام، تبرز هذه القصص مزيجًا من سياسات نقدية، وعدم يقين في أسواق السلع الأولية والجغرافيا السياسية، وتدفّقات رأسمالية هيكلية، وابتكار تكنولوجي من المتوقع أن يغذّي تقلبات الأسواق على المدى القصير والمتوسط.
كان شهر أغسطس شهر انتصار للعملة الأوروبية؛ إذ اقترب اليورو من مستوى 1.15 دولار، مجددًا أعلى مستوياته في شهرين. وقد تفاعلت الأسواق مع المفاجآت الإيجابية الصادرة عن اقتصاد منطقة اليورو، وتقوم الآن بتسعير جولة جديدة من تشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر بثقة.
نما اقتصادا منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني من عام 2026. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.4% (بعد نمو صفري في الفترة السابقة)، بينما نما اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.5%. وبلغت معدلات النمو السنوي 1.0% و1.2% على التوالي. وقادت ليتوانيا والسويد المكاسب الفصلية، كما قدمت أيرلندا مساهمة إضافية في الأرقام الرئيسية.
كما سجلت الاقتصادات الكبرى — ألمانيا وفرنسا وإيطاليا — نموًا، وإن كان أكثر تواضعًا. وظلت كل من بلجيكا والنمسا عند مستوياتها دون تغيير. وفي الوقت نفسه، لا يزال الضغط التضخمي قائمًا؛ فقد ارتفع التضخم العام في منطقة اليورو إلى 2.9% في يوليو، وتدور توقعات التضخم الضمنية في الأسواق للعام المقبل حول 2.4% — أي أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
على خلفية نمو أكثر صمودًا ومخاطر ارتفاع أسعار الطاقة بسبب العوامل الجيوسياسية (تذكّروا التصعيد في الشرق الأوسط)، ترى الأسواق احتمالًا مرتفعًا لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر. في يوليو، أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الإيداع عند 2.25٪ بعد زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو — وهي الأولى منذ عام 2023.
يؤكد مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك المديرة العامة Christine Lagarde، أن الصدمات الجيوسياسية الجديدة وارتفاع أسعار النفط قد يدفعان التضخم إلى الارتفاع من جديد. ويشير المعلقون إلى أن المحللين والمتداولين قد قاموا فعليًا بتسعير رفع الفائدة في سبتمبر إلى حدّ كبير.
ينبغي للمتداولين أن يأخذوا في الحسبان مزيج البيانات القوية ورفع الفائدة المرجّح عند اختيار استراتيجياتهم — بدءًا من استغلال تقلبات الأسعار على المدى اليومي وصولًا إلى الرهانات المتوسطة الأجل على ارتفاع اليورو. أدوات التداول المذكورة في هذه المذكرة (بما في ذلك EUR/USD وغيرها من المنتجات الحساسة لأسعار الفائدة والتطورات الجيوسياسية) متاحة على منصة InstaForex. إذا كنت ترغب في التفاعل سريعًا مع تحركات السوق، يمكنك فتح حساب لدى InstaForex وتحميل التطبيق المحمول للشركة للحصول على وصول سهل إلى التداول والتحليلات.
شهد الذهب ارتفاعًا مفاجئًا؛ ففي يوم الأربعاء تحرك المعدن النفيس بقوة، مسجلًا أعلى مستوى في شهرين واقترب من 2,450 دولارًا للأونصة. جاء ذلك مع تفاعل المستثمرين مع بيانات مشجعة عن التضخم في الولايات المتحدة. هذه الأرقام أعطت السوق أملًا في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يتعجل في تشديد السياسة النقدية، وهو ما دعم الطلب على الذهب بشكل فوري.
ذكر مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ارتفع بنسبة 3.4% على أساس سنوي في يوليو، منخفضًا قليلًا عن نسبة يونيو البالغة 3.5% وموافقًا لتوقعات المحللين. أما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) فقد سجل 2.5%، وهو أيضًا أقل مما سبق. جاء رد فعل السوق سريعًا؛ إذ أظهر CME FedWatch Tool انخفاض احتمال رفع الفائدة في سبتمبر إلى نحو 40% بعد أن كان يقارب 54% قبل أسبوع.
سوق الذهب تفاعل بالصعود؛ إذ ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1% يوم الأربعاء ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 5 يونيو، بينما أغلقت عقود الذهب الآجلة الأمريكية مرتفعة بنسبة 0.6% عند 4,467.50 دولار. وفي صباح الخميس شهدت جلسات التداول الآسيوية تصحيحًا طفيفًا وحالة من التماسك؛ إذ تحركت الأسعار الفورية ضمن نطاق 4,383–4,405 دولارات، في انتظار صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر يوليو في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (ET).
قال Tim Waterer، كبير محللي السوق في KCM Trade: "الذهب اليوم في مرحلة تماسك بعد الارتفاع المدفوع ببيانات مؤشر أسعار المستهلكين؛ التوقعات قصيرة الأجل لرفع الفائدة من قبل الفيدرالي تراجعت قليلًا مرة أخرى". ولا تُعدّ الضغوط التضخمية العامل الوحيد الذي يدعم الطلب على الذهب؛ فتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران يعزّز الإقبال على الأصول الآمنة، إذ إنّ تصريحات طهران بشأن إغلاق مضيق هرمز ومطالبها تجاه واشنطن تركت المحادثات، بحسب التقارير، في طريق مسدود. وهذا يدعم الاهتمام بالذهب على خلفية حالة عدم اليقين المتعلقة بإمدادات الطاقة.
في الوقت نفسه، يبقى سوق النفط حسّاسًا؛ إذ أغلق خام Brent يوم الأربعاء بالقرب من 89 دولارًا للبرميل، ما يبقي مخاطر الضغوط الصعودية على التضخم الأساسي قائمة — فبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأخيرة لم تعكس بعد القفزة الأخيرة في أسعار النفط، وبالتالي لا يزال خطر موجة تضخمية جديدة قادمة من قطاع الطاقة قائمًا.
بالنسبة للمتداولين، يعني ذلك زيادة في التقلبات وفي فرص التداول؛ إذ يمكن أن توفّر الحركة التصحيحية وإصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI نقاط دخول أو تحوّط. وينبغي أخذ إدارة المخاطر وأوامر الوقف في الاعتبار عند التخطيط للخطوات المقبلة.
تواصل البورصات الآسيوية خسارة المستثمرين الأجانب، إذ استمرت التدفقات الخارجة لمدة تسعة أشهر حتى الآن. في يوليو، سحبت الصناديق الأجنبية 25.48 مليار دولار من سبعة أسواق في المنطقة. وتكبّد مركزا التكنولوجيا الرئيسيان، تايوان وكوريا الجنوبية، النصيب الأكبر من الضغوط. إذ يُقدم المستثمرون على بيع مكثف لأسهم عمالقة أشباه الموصلات، خوفًا من ألا تلبّي الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي التوقعات، ومن أن تكون التقييمات الحالية في هذا القطاع مرتفعة أكثر من اللازم.
جاء تقريبًا كل هذا النزوح من تايوان، بقيمة 22.95 مليار دولار، أي نحو 90% من الإجمالي، بعد مبيعات صافية قاربت 8 مليارات دولار في يونيو. وخسرت كوريا الجنوبية 6.26 مليار دولار، في ثالث شهر لها على التوالي بتوازن سلبي. وبالمجمل، شهد أكبر سوقين في المنطقة خروج 29.21 مليار دولار، متجاوزًا إجمالي التدفقات الخارجة على مستوى الإقليم. ويُفسَّر هذا الفارق بوجود تدفقات داخلة جزئية في بعض الدول عوّضت جزءًا من التدفقات الخارجة.
يشهد قطاع التكنولوجيا حالة من الاضطراب؛ إذ يسارع المستثمرون إلى بيع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وإنتاج أشباه الموصلات. ويربط محللو BNP Paribas موجة البيع بتنامي الشكوك: فالسوق لم يعد يقتنع بتوقعات النمو السابقة للطلب على الرقائق، ويخشى أن تجد الشركات صعوبة في خدمة ديونها. وزادت شركة التطوير الصينية Moonshot من حدة التوتر؛ حيث أدى إعلانها عن حلول ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة إلى تهدئة حماسة المستثمرين، وأثار الشكوك حول إمكانية تحقيق أرباح فائقة لمصنّعي المعالجات الدقيقة.
شهدت تايوان ما وصف بـ"اليوم الأسود": ففي 17 يوليو هبط مؤشر TAIEX بمقدار قياسي بلغ 2,953.71 نقطة، أي بتراجع نسبته 6.47%. أما المحرك الرئيسي للسوق، شركة TSMC، فقد انخفض سهمها بأكثر من 7%.
وفي كوريا الجنوبية، حلت النظرة المتزنة محل أجواء النشوة السابقة: فبعد اختراق تاريخي لمستوى 9,000 نقطة في منتصف يونيو، دخل مؤشر Kospi في مرحلة تصحيح. وكان السوق قد تلقى دعمًا سابقًا من عملاقين اثنين — Samsung Electronics و SK hynix — إذ تجاوز الوزن المشترك لسهميهما نصف القيمة السوقية للمؤشر.
وتدخلت الجهات الرقابية هي الأخرى: ففي منتصف يوليو شددت الهيئات الكورية الجنوبية المعنية بالرقابة القواعد الخاصة بصناديق الـETF والـETN ذات الرافعة المالية والمقيدة بسهم واحد، مشيرة إلى مستويات التقلب الشديدة — 113% لسهم SK hynix و96% لسهم Samsung Electronics خلال العام.
بالنسبة للمتداولين، يعني ذلك مخاطر أعلى، لكنه يخلق أيضًا فرصًا محتملة للتداول: فالتقلب يفتح المجال لاستراتيجيات مضاربية، والتحوط، وتدوير رؤوس الأموال بين القطاعات.
يوم الأربعاء الماضي، خلال فعالية Made by Google 2026، كشفت Google عن عدد من المنتجات الجديدة. تم توسيع التشكيلة لتشمل هواتف Pixel 11 الذكية، وساعات Pixel Watch 5 الذكية، ومتتبع البلوتوث Pixel Tag، وهو أول دخول لـ Google في فئة تتبع الأشياء في منافسة مباشرة مع نظير Apple.
تشمل سلسلة Pixel 11 أربعة طرز: Pixel 11 وPixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL والهاتف القابل للطي Pixel 11 Pro Fold. تعمل جميعها بمعالج Google Tensor G6 الجديد. وبحسب Google، يوفر هذا المعالج توفيرًا في استهلاك البطارية يبلغ حوالي 20%، ويؤمّن تحميل صفحات الويب بسرعة أعلى بنحو 25%، ويُسرّع فتح التطبيقات بحوالي 15% مقارنة بالجيل السابق.
تم إعادة تصميم شريط الكاميرا؛ فأصبح أقل سماكةً بأكثر من 40% مقارنةً بـ Pixel 10، مع زجاج يمتد من الحافة إلى الحافة وإطار معدني. أما الطرز الأعلى من فئة Pro فتتضمن مؤشرًا صغيرًا يسمى "HiLight" — وهو ضوء LED في شريط الكاميرا يتفاعل مع Gemini ويشير إلى المكالمات الواردة.
ارتفعت الأسعار؛ جميع الطرازات أصبحت أغلى بمقدار 100 دولار مقارنة بالإصدارات السابقة. تبدأ الأسعار من 899 دولارًا لـ Pixel 11، و1,099 دولارًا لإصدار Pro، و1,299 دولارًا لإصدار Pro XL، و1,899 دولارًا لإصدار Pro Fold. كنوع من التعويض، ضاعفت Google سعة التخزين الأساسية في طرازات Standard وPro لتصبح الآن 256 جيجابايت. تُفتح طلبات الشراء المسبق اليوم، على أن تبدأ أولى الشحنات في 20 أغسطس. تأتي الهواتف مع نظام Android 17.
حصل Pixel Watch 5 على مزايا صحية جديدة؛ من بينها رصد حالات الطوارئ المتعلقة باضطرابات التنفّس: إذا اكتشفت الساعة هبوطًا مستمرًا في مستوى تشبع الأكسجين في الدم، يمكنها الاتصال تلقائيًا بخدمات الطوارئ. في شهر سبتمبر، ستضيف Google تقارير شهرية لضغط الدم، بالإضافة إلى تتبّع اتجاهات مقاومة الإنسولين. تبدأ الأسعار من 399 دولارًا لمقاس 41 مم و429 دولارًا لمقاس 45 مم. أما نسخة Stephen Curry الخاصة فسعرها 579 دولارًا.
سيتم طرح Pixel Tag في 11 نوفمبر بسعر 29 دولارًا للقطعة الواحدة أو 99 دولارًا للحزمة التي تضم أربع قطع. يتصل جهاز التتبع البيضاوي بمنصة Android Find Hub، ويدعم البحث الصوتي عن الموقع عبر Gemini على Pixel Buds، وتُقدَّر مدة عمل بطاريته القابلة للاستبدال بما يزيد عن عام واحد.
تركّز معظم عرض Google على الإمكانات المعتمدة على Gemini. من بين الميزات الجديدة:
بالنسبة للمتداولين، يعني ذلك ارتفاعًا في التذبذب وحركات مدفوعة بالأخبار؛ فإعلانات المنتجات غالبًا ما تؤثر في أسعار أسهم مصنّعي الهواتف الذكية ومورّدي المكوّنات والشركات العاملة ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
يمكن للمتداولين الاستفادة من هذه الأوضاع من خلال مراقبة ردود أفعال السوق، واندفاعات الأخبار، والتغيّرات المحتملة في تقييم الشركات المرتبطة بتوريد الرقائق والمستشعرات والإكسسوارات.
جميع الأدوات المالية المذكورة متاحة على منصة InstaForex. للاستجابة السريعة لتغيّرات السوق وتنفيذ الصفقات، افتح حساب تداول وثبّت التطبيق المحمول الخاص بالشركة.
روابط سريعة
ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.
(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at First Floor, SVG Teachers Co-operative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.
وماهو رأيك 
