Zavedení recipročních cel prezidenta Donalda Trumpa se stalo zásadním zásahem do struktury mezinárodního obchodu.
Nejvíce zasáhla některé z nejchudších zemí světa, jejichž exportní odvětví jsou závislá na přístupu na americký trh. Tato opatření přicházejí v době, kdy řada rozvojových ekonomik čelí nejen hospodářským potížím, ale také geopolitickému tlaku. Nový americký přístup k celní politice tak neohrožuje pouze obchodní bilanci, ale i křehkou rovnováhu v chudších regionech.
Země jako Kambodža, Bangladéš, Laos či Lesotho byly postiženy drastickými celními sazbami, které se pohybují mezi 37 % a 50 %. Tyto vysoké poplatky uvalené na jejich vývoz do Spojených států představují bezprostřední hrozbu pro jejich pracovně náročný exportní průmysl, zejména textilní a oděvní sektor. Například Bangladéš, jeden z největších vývozců oděvů do USA, čelí nyní 37% clu. Kambodža obdržela dokonce 49% sazbu a Myanmar, který se nedávno vzpamatovává z tragického zemětřesení, musí nově čelit 45% clu.
Donald Trump tato opatření prezentoval veřejnosti v lehce ironickém tónu. Při projevu v Bílém domě zdůraznil, že Kambodža „vydělala celé jmění“ na obchodu s USA, a s úsměvem komentoval vysokou celní sazbu. Tento výrok však ostře kontrastuje s faktem, že průměrný denní příjem v Kambodži činí pouhých 6,65 dolaru, tedy zlomek toho, co je běžné ve vyspělých ekonomikách.
Podle výpočtu amerického úřadu pro sčítání lidu byla výše cel stanovena pomocí vzorce založeného na obchodním přebytku dané země vůči USA, vyděleného celkovým vývozem dané země. Výsledná hodnota byla následně ještě snížena na polovinu, čímž vznikla „diskontovaná“ sazba. Tento přístup vedl k tomu, že například Madagaskar obdržel 47% clo, i když jde o jednu z vůbec nejchudších zemí na světě.
Trumpova opatření znamenají zásadní odklon od dosavadní americké politiky, která od konce druhé světové války podporovala hospodářskou integraci a pomoc rozvojovým zemím. Zákon o africkém růstu a příležitostech, přijatý v roce 2000 za prezidenta Billa Clintona, poskytoval vybraným africkým zemím bezcelní přístup k americkému trhu pro více než 1 800 výrobků. Následné administrativy tento přístup rozvíjely, ale dnešní politika se nese ve znamení protekcionismu.
Kromě cel samotných Spojené státy zrušily i řadu klíčových programů rozvojové pomoci, které v minulosti zajišťovaly přítomnost USA v chudších regionech. To vytváří prázdné mocenské vakuum, které rychle vyplňuje Čína. Zejména Kambodža už dříve prohloubila své vztahy s Pekingem a dnes je na čínských investicích ekonomicky silně závislá. V roce 2024 tvořilo většinu kambodžského vývozu do USA průmyslové zboží, jako je oblečení a obuv.
Vedle bezprostředního dopadu na exportní průmysl těchto zemí vzniká i sekundární problém. Vysoká cla omezí možnosti odbytu na americkém trhu, což může způsobit záplavu levného čínského zboží v regionech, kam se budou čínští exportéři snažit přesměrovat svou produkci. Tím může vzniknout nové napětí v Asii, protože místní výrobci budou čelit tlaku na ceny i objemy.
Podle Deborah Elmsové z Hinrichovy nadace jde o situaci, kterou rozvojové země nemohou zvládnout bez zásadních dopadů. „Cla ve výši téměř 50 % přes noc nebude možné zvládnout,“ uvedla. Řada zemí totiž po desetiletí využívala bezcelní přístupy jako nástroj pro ekonomický růst a stabilitu. Nyní se tak musí rychle přeorientovat na jiné trhy, například do Evropy, Japonska nebo Austrálie.
Zástupci některých zemí už reagují. Například Bangladéš uvedl, že přezkoumává svá cla na americké zboží a zvažuje možnosti jejich úprav. Cílem je zachovat přístup na klíčové trhy a minimalizovat negativní dopady na domácí ekonomiku.
Kritici nové celní politiky upozorňují, že nastavení těchto sazeb neodráží reálnou sílu ani obchodní praktiky daných zemí, ale spíše jejich obchodní strukturu. Jak upozornil Tommy Xie z Oversea-Chinese Banking Corp., jsou nejvíce penalizovány země, které se z velké části spoléhají na USA jako odběratele, aniž by samy mohly nabídnout velký dovoz.
Tento asymetrický přístup ztěžuje malým zemím možnost efektivně reagovat. Ty často nejsou schopny najít alternativní trhy dostatečně rychle, aby nahradily ztrátu příjmů. Tím se nejen zhoršuje jejich ekonomická situace, ale také ztrácejí důvěru v mezinárodní obchodní systém, který měl původně podporovat jejich růst.
Zda nová cla skutečně naplní cíle americké administrativy, zůstává otevřenou otázkou. Jisté však je, že jejich vedlejší efekty pocítí desítky milionů lidí v nejchudších částech světa. A pokud se neobjeví nová rovnováha, mohla by tato opatření vést nejen k hospodářskému zpomalení, ale i ke geopolitickým přesunům, které výrazně promění současné obchodní uspořádání.
يستمر نمط الموجة في الرسم البياني لليورو/الدولار الأمريكي لمدة 4 ساعات في الإشارة إلى تطور جزء من الاتجاه الصاعد. حدث هذا التحول بشكل حصري بسبب السياسة التجارية الجديدة للولايات المتحدة. حتى 28 فبراير، عندما بدأ الدولار الأمريكي في الانخفاض، كانت بنية الموجة تبدو كجزء من اتجاه هبوطي مقنع. كانت موجة تصحيحية 2 تتشكل. ومع ذلك، فإن الحرب التجارية التي شنها دونالد ترامب - والتي تهدف إلى زيادة الإيرادات الميزانية وتقليل العجز التجاري - تعمل حتى الآن ضد الدولار الأمريكي. بدأ الطلب على الدولار في الانخفاض بشكل حاد، والآن أخذ الجزء الكامل من الاتجاه الذي بدأ في 13 يناير شكلاً صاعدًا اندفاعيًا.
حاليًا، من المفترض أن الموجة 3 داخل الموجة 3 لا تزال تتطور. إذا كان هذا هو الحال، فمن المحتمل أن تستمر الزيادات في الأسعار في الأسابيع والأشهر القادمة. ومع ذلك، سيظل الدولار تحت الضغط فقط إذا لم يعكس دونالد ترامب تمامًا السياسة التجارية التي اعتمدها. هناك فرصة ضئيلة لذلك، وحاليًا، لا يوجد سبب لتوقع نمو قوي في الدولار.
ارتفع اليورو/الدولار الأمريكي بمقدار 20 نقطة أساس يوم الاثنين. لم يكن السوق متأثرًا بشكل كبير بالتطورات في الشرق الأوسط. بعبارة أخرى، كان المشاركون في السوق مستعدين بالفعل للصراع، وتصعيده، واحتمال تدخل الولايات المتحدة. لا تشن الولايات المتحدة ضربات على دول أخرى كل يوم، لكن دونالد ترامب حذر إيران مرارًا وتكرارًا.
ومع ذلك، كانت إيران تسمع التهديدات والتحذيرات لعقود. لم يعد هذا يفاجئ أحدًا في البلاد. لقد فوجئت قليلاً فقط بأن ترامب لم ينتظر الموعد النهائي الذي أعلنه لمدة أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن إيران، لكنه نفذ ضربة بعد بضعة أيام فقط. لكن هذا هو طابع الرئيس الأمريكي. في رأيي، لم يكن لدى السوق سبب حقيقي لزيادة الطلب على الدولار. من المهم أن نفهم أن أمريكا الآن مشارك كامل في الصراع في الشرق الأوسط، مما يعني أن الدولار لم يعد يمكن اعتباره "ملاذًا آمنًا". أي نوع من "الملاذ الآمن" هو بلد يشارك بنشاط في حرب؟ كان السوق قد بدأ بالفعل في إيلاء المزيد من الاهتمام لليورو والجنيه والفرنك - وقد يندفع الآن لشراء هذه العملات بقوة أكبر. كلما انخفضت أسعارها، أصبحت أكثر جاذبية للمشترين.
لم تحظ الأخبار الاقتصادية التي صدرت يوم الاثنين بالكثير من الاهتمام. لم تظهر مؤشرات مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع في منطقة اليورو وألمانيا في يونيو أي ديناميات إيجابية. لكن السوق ركز طوال اليوم ليس على التقارير الاقتصادية، بل على التطورات في الشرق الأوسط. وكان هناك الكثير لمتابعته.
بناءً على تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي، أستنتج أن الزوج يواصل بناء جزء من الاتجاه الصاعد. لا تزال بنية الموجة تعتمد بالكامل على خلفية الأخبار، لا سيما المتعلقة بقرارات ترامب والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. يمكن أن تمتد أهداف الموجة 3 حتى مستوى 1.2500. لذلك، أواصل النظر في فرص الشراء مع أهداف أولية حول 1.1708، وهو ما يتوافق مع مستوى فيبوناتشي 127.2%. قد يؤدي تخفيف حدة الحرب التجارية إلى عكس الاتجاه الصاعد، ولكن في الوقت الحالي، لا توجد علامات على انعكاس أو تخفيف. الحرب بين إسرائيل وإيران لم توقف سوى تراجع الدولار - لا أعتقد أنها ستنهيه.
على نطاق الموجة الأعلى، تحولت البنية إلى اتجاه صاعد. من المحتمل أن يكون هناك تسلسل طويل الأجل من الموجات الصاعدة، ولكن الأخبار - خاصة من دونالد ترامب - يمكن أن تقلب كل شيء رأساً على عقب مرة أخرى.
المبادئ الأساسية لتحليلي:
روابط سريعة
ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.
(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at First Floor, SVG Teachers Co-operative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.
وماهو رأيك 
